الحزب الاشتراكي الـموحد و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأزيلال يستنكران سلوك المدير الجهوي للصحة

أنفاس بريس 24: بيان

المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال يقوم بتهريب حملة طبية للكشف ولعلاج أمراض العيون من اقليم أزيلال الى وجهة أخرى

في إطار تتبــعهما للشأن الــصحي بالإقليم، فوجئ الفرع المحــلي للحزب الاشتراكي الـموحد و فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأزيلال، بتحويل الحملة الطبية حول الكشف و علاج أمراض العيون، التي تقرر تنظيمها يوم الاثنين 5 دجنبر 2022 بأزيلال، إلى وجهة أخرى دون سابق إعلام. و قد كانت هذه الحملة، التي دعت إليها المديرية الاقليمية لوزارة الصحة تحت اشراف المديرية الجهوية، و بشراكة مع جهات أخرى وطنية و أجنبية، قد تم الإعلان عنها منذ مدة، و تم تسجيل ما يزيد على ألف ( 1000 ) شخص من طرف مصالح الإدارة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، و ذلك من أجل تغطية التأخيرات الحاصلة في مجال المواعيد. و قد تضمنت التسجيلات عددا من المواطنين، أغلبهم من الفئات المحدودة الدخل والمحرومة من التغطية الصحية الاجبارية، الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر هذا النوع من المبادرات ، ليتفاجؤوا في اليوم الموعود، اليوم الخامس من شهر دجنبر، بنبإ تحويل هذه الحملة الطبية إلى إقليم بني ملال.

        و إذ يتابع المكتبان المحليان، لكل من الحزب الإشتراكي الموحد و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باستغراب شديد ما آلت إليه هذه المبادرة و الحرمان غير المبرر للمعنيين  من هكذا مبادرات، فإنهما يعلنان:

• تضامنهما مع المتضررين من هذا السلوك المجحف وغير المسؤول.
• استنكارهما بشدة لسلوك المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، الذي يعمق الفوارق المجالية في الجهة ويكرس التهميش والاقصاء في حق ساكنة اقليم أزيلال.
• مطالبتهما الجهات المسؤولة بالتدخل، للتحقيق في ملابسات هذا السلوك غير المسؤول للمدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، وللعمل على تدارك هذا الخطأ الفادح، ببرمجة حملة طبية في أقرب الآجال للاستجابة لانتظارات المتضررين.
• إننا اذ لا ننكر الآثار الايجابية للحملات الطبية ونحيي عاليا الطواقم الطبية المتطوعة في اطار هذه الحملات، فإننا نؤكد بأنها ليست بديلا عن ضمان الحق في الولوج الى الحق في الصحة، من خلال توفير العدد الكافي من الأطر الطبية والشبه طبية، ومن التجهيزات الطبية والأدوية، وتوسيع الطاقة الاستعابية للمؤسسات الصحية، وتعميم التغطية الصحية الاجبارية، أي ضمان الحق في صحة عمومية ومجانية وجيدة للجميع كإحدى مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية وليس المفترى عليها.