استمرار احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في ظل مرسوم الجريدة الرسمية

كداح رشيد /
بعد سلسة من الإضرابات والإنزالات الجهوية و الوطنية التي كان آخرها دمويا يوم 20 فبراير، التي ساد فيها منطق القمع مع ملف *الأساتدة اللذين فرض عليهم التعاقد * .
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتدة اللدين فرض عليهم التعاقد” برنامجا نضاليا لمدة أسبوع بعد ندوة صحفية تداول المجلس الوطني من خلالها أشكال مقاطعة التعاقد والتعليم في خطوة إغلاق الحجرات المدرسية تعبيرا عن رفضهم التوقيع عن الملحق التعاقدي المجدد لعقدة التشغيل المبرمة مع الأكاديميات الجهوية ، في مسعى منهم ل*مطلب الترسيم* اللذي يعد حقا مشروعا .
هذا وقد عرفت جهة فاس مكناس إنزالا جهويا يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 أمام أكاديمية التعليم بحضور مكثف للأجهزة الأمنية وسلطات محلية ، لما يناهز 400 أستاذ وأستاذة ، منحذرون من تنسيقيات إقليمية ( تاونات ، صفرو …) ، في إخلاء تام وشلل كلي للمؤسسات التعلمية ، وقد تضامن “الإتحاد الوطني لطلبة المغرب” وتلاميذ وساكنة مدينة فاس مع الشكل الإحتجاجي وفق طبقية التعليم ومجانيته والوضع الكارثي الذي وصل اليه المجتمع المغربي .
هذا وقد عبرت التنسيقية الجهوية عن تضامنها مع فروعها جراء القمع والرفس الذي تعرض له أساتذة جهة الشرق وكل من توج إعتصامهم السلمي المشروع بتدخلات السيمي والمخزن في غياب تام للحوار الإجتماعي .
في شعارات الرفض والسخط الإجتماعي عن حال التعليم العمومي بالمغرب و مقرر “التوظيف بالتعاقد” الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية وسيتم العمل به بشكل نهائي . دون الإكتراث لوضعية العنف المادي_ الرمزي الذي يشكله ، والتفاوت التعاقدي الذي يخص الموظفين الصغار ( الطبقة الهشة ) .