اخبار وطنية

**الفئة النشيطة من الموظفين بإقليم الجديدة رغم حجم عملها تستثنى من التعويضات ومطالب للسيد وزير الداخلية بالتحقيق في مآلها **

**الفئة النشيطة من الموظفين بإقليم الجديدة رغم حجم عملها تستثنى من التعويضات ومطالب للسيد وزير الداخلية بالتحقيق في مآلها **

أنفاس بريس 24: متابعة ابو ريان

لاحديث اليوم بمكاتب الموظفين بتراب عمالة الجديدة إلا عن الغضب العارم والتنديد القوي الذي ينتابهم بين الفينة والأخرى، والذي برز على فئة عريضة من الموظفين العاملين بالمقاطعات والقيادات ومدى استيائهم من التعويضات الانتخابية أو تلك التي ساهموا فيها في مواجهة أخطار كورونا إن على مستوى التعبئة بخطوة الوباء تحسيسيا وإن على صعيد تهييئ ظروف عمليات التلقيح، وقد اعتبر الموظفون الغاضبون أن قرار إقصائهم من الالتعويضات إسوة بفئة رجال السلطة ورؤساء المصالح وأصحاب البذل البيضاء تحقيري واستفزازي وغير عادل لكونه لم يراعي حجم العمل الكبير والدؤوب الذي قاموا به في كل فترات أيام الأسبوع، ليلا ونهارا وتحت أشعة الحواسيب لتحضير اللوائح ، فحتى أيام العطل كانوا لاينعمون بها حيث كرسوا معظم اوقاتهم لانجاح المحطة الانتخابية ،و لفترات متتالية شملت كل الاستحقاقات الانتخابية سواء تعلق الأمر بمراجعة اللوائح الخاصة بالغرف المهنية أو الاقتراع الخاص بكل الغرف ناهيك عن المراجعة الاستثنائية العامة والاستعدادات الخاصة بالاقتراع وعملية طبع أوراق التصويت الخاصة بكل الاستحقاقات والتي دامت لأوقات متأخرة من الليل بدون كلل أو ملل تحت ضغط نفسي وصحي كبيرين هذا الكد والجد لم يكن شافيا لتحضى هذه الفئة النشيطة باهتمام القائمين على توزيع تلك المستحقات التي عرفت نوعا من الميز .
هذا واعتبر الموظفون عملية إقصائهم من المستحقات الإنتخابية أو تلك المخصصة لكوفيد 19 ، ظلم وحيف في حقهم مطالبين السيد وزير الداخلية والمصالح المختصة على فتح تحقيق في مآل تلك التعويضات وحجمها والمعايير التي اعتمدت في توزيعها مع التشديد على تمكين الموظفين المقصيين من عملية التعويض بمستحقاتهم إسوة بباقي زملاء المهنة في العمل و التي يستحقونها عن جدارة لحجم العمل الدؤوب والمضني الذين قاموا به في كل أوقات الشدة خاصة وأن العملية تزامنت و فترات الجائحة .
ليبقى أمل الموظفين الغاضبين في السيد لفتيت لانصافهم ورد الاعتبار إليهم شأنهم شأن الفئة الأخرى من الموظفين المحظوظين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى