المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعلن استنكاره للمقاربة القمعية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات السلمية الحضارية
نشر الأربعاء 25 نونبر 2020

أنفاس بريس 24 :

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020 اجتماعا طارئا على ضوء المستجدات الخطيرة التي يعرفها القطاع والمتمثلة اساسا في استهداف الحق في الاحتجاج السلمي الحضاري في وزارة يفترض فيها ان تكون المثال والنموذج في احترام الحقوق المادية والحريات العامة و ذلك باستهداف الوقفة السلمية و التدخل الامني غير المبرر لتفريق موظفي العدل المطالبين بحقهم في الالتحاق بأسرهم  . و استمرارية وأد الحريات النقابية و محاولة اجتثاثنا  الفاشلة من المشهد النقابي قطاعيا بخلفية سياسية تحكمية استئصالية .

إن المكتب الوطني وهو يسجل بكل أسف ترسيم هذا التوجه في حل مشاكل الموظفين من خلال قمع كتاب الضبط و الممرضين والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و يقف امام عجز الوزير عن إعداد ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية لضمان استمرارية مرفق العدالة للسنة الثانية على التوالي و هو ما يعيق تطور و نجاعة القضاء بالبلاد ، و في نفس الوقت وقف المكتب الوطني  عند الوضعية الصحية الخطيرة لانتشار فيروس كوفيد19 بالادارة المركزية و باقي المحاكم ، يعلن ما يلي :

1- دعمه المبدئي واللامشروط لنضالات موظفي المحاكم بتونس الشقيقة .

2- استنكاره للمقاربة القمعية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات السلمية الحضارية و على رأسها الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل للمطالبة بالالتحاق باسرهم و تطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل .

3-يرفض هرولة وزير العدل بمشروع ملاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 دون اي نقاش مجتمعي و في استبعاد تام لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط .

4- تحميله لوزير العدل المسؤولية في كل ما ستؤول اليه الاوضاع جراء اختياره التعامل مع الأعيان و تحويل  القطاع الى حقل لاجترار التجارب الفاشلة و الاختيارات المصلحية الحزبية الضيقة ، بدل الاحتكام الى القانون و الرجوع لمأسسة الحوار القطاعي مع كل التمثيليات النقابية لحل المشاكل المطروحة في القطاع ، مستغربا استبعاد الكتابة العامة كمؤسسة قائمة بذاتها و دورها المحوري في استمرارية مرفق الادارة ،  و تحويل اختصاصاتها الى أعضاء ديوانه في سابقة خطيرة قطاعيا ادت الى شل  و تعطيل الأجهزة المركزية للوزارة و ارتكاب اخطاء قاتلة .

5 – يعتبر ان الميزانية القطاعية لسنة المالية 2020 أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ .

6- يحذر من خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل و يحمل الوزير كامل المسؤولية نتيجة قراراته التي راكمت الفشل في تدبير جائحة كورونا قطاعيا و يطالبه بالكشف عن اعداد الضحايا و المصابين بفيروس كوفيد19 قطاعيا .

7- يعلن تضامنه و دعمه اللامشروط لمهندسي القطاع في حقهم في الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 500

8- يجدد المطالبة بمراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين و حقهم في التعويض                         عن شهري 13و 14

9-يعلن دعمه و مساندته للموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمستواهم العلمي  من اجل توفير المناصب المالية بعدد المترشحين .

10- دعوته لكل الموظفين الى المزيد من اليقظة لإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد القطاع من خلال تسويق الوهم وانجازات الفتات، المشروط بالسكوت عن المطالب الحقيقية للموظفين (التنظيم القضائي، الادماج، حذف السلم الخامس، رفع مبالغ الحساب الخاص وجبر ضرر المتضررين، إرجاع المطرودين…)

11 – يقرر مراسلة الجمعيات الحقوقية وطنيا حول التدخل الامني لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل امام وزارة العدل يوم 24 نونبر 2020 .

المكتب الوطني