رئيس المجلس الحضري للجديدة جمال بنربيعة يرد عبر تدوينة على مغالطات حول فضاء الألعاب بالجديدة
بعد الجدل الكبير التي أثاره قرار الاستقلالى جمال بربيعة رئيس الجماعة الحضرية للجديدة بالترخيص لأحد الخواص “المحظوظين” لإقامة سيرك للألعاب الترفيهية لمدة 3 أشهر بالمجان ماعدا 300 درهم كواجب للرخصة …طلع علينا السيد رئيس الجماعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك في أسماه “كاتب تلك الكلمات ” بالتواصل الذي تبناه رئيس جماعة الجديدة كمنهج في تعامله مع الساكنة بمختلف مكوناتها، المنهج المبني على الوضوح والصراحة” وأراد تقديم مجموعة من التوضيحات الخاصة بالترخيص لأحد المحظوظين بإقامة سيرك للألعاب بفندق دكالة ..
وهو ما سأقوم بالرد على تلك المغالطات التي يريد لها “كاتب كلمات ” رئيس جماعة الجديدة أن تنطلي على عموم الجديديين و لإضفاء الصبغة القانونية على “ريع” الترخيص….
فقد توهم أن الصفقة رقم 09/2018 لإقامة فضاء للألعاب بمركز الاصطياف بطريق الدار البيضاء ، قد تم الغاؤها بدعوى عدم جدوى طلب العروض، وهنا لابد من التوضيح أن قانون الصفقات لم يتم احترامه خاصة في النقطة المتعلقة بمبدأ المنافسة والشفافية بين الشركات المتنافسة، حيث انسحبت كل الشركات التي دأبت على المشاركة في مثل طلب عروض هذه الصفقة وذلك احتجاجا على الطريقة المثيرة للجدل التي أدارت بھا الجماعة الحضرية ھذا الملف خلافا للسنة الماضیة التي جرت فیھا صفقة 2017 والتي فازت بھا إحدى الشركات الخاصة بقیمة مالیة وصلت الى 80 ملیون سنتیم.
فكيف يعقل أن الجماعة الحضرية بالجديدة أعلنت عن صفقة عمومية تقوم في نفس الوقت و بمباركة السلطات المحلیة بالسماح لأحد الخواص بالشروع في تسوية أرض فضاء دكالة والشروع في تتبيت العاب السیرك الترفیھي ، وذلك قبل 6 أيام ، من تاريخ الإعلان عن صفقة مخیم لافاراج العمومیة ، وهو ما دفع بتلك الشركات بطريقة غیر مباشرة للانسحاب من الصفقة العمومیة وذلك بعد استحالة إلغاء صفقة مخیم لافاراج من طرف الجماعة وكذا سلطة الوصاية لغیاب أي بند قانوني يسمح لھم بذلك فأين هي المنافسة الشريفة يا رئيس جماعة الجديدة ..
بعد ذلك انتقل “كاتب كلمات” رئيس جماعة الجديدة الى الحديث عن تلقي “مصالح الجماعة بطلب من شركة خاصة في شأن الترخيص لها لإقامة فضاء للألعاب المتنقلة بالقطعة الأرضية لفندق دكالة أبو الجدايل …حيث بادرت الشركة طالبة الترخيص إلى تحويل مبلغ 100 مليون سنتيم لدى الخازن الإقليمي من أجل ضخها في حساب جماعة الجديدة كمساعدة وهبة مالية لفائدة جماعة الجديدة وذلك في إطار حرصها على المساهمة في التنمية المحلية واعتبرها الجماعة شريكا لها في أرباحها المتوقعة.”
“وبعد التأكد من قانونية المساعدة والهبة المالية والتي جاءت في إطار المادة 174 من القانون 113.14 التي تنص على أنه تشتمل الموارد المالية للجماعة على أموال المساعدات والهبات والوصايا.”
وهنا وقع رئيس الجماعة في المحظور حيث أكد على أن جماعة الجديدة تلقت هبة مالية قدرها 100 مليون من الشركة صاحبة الترخيص الذي تم وضعها لدى الخازن الإقليمي من أجل ضخها في حساب جماعة الجديدة وهو فعل غير قانوني لاعتبارات التالية :
#أولا ..لابد ان نذكر” كاتب كلمات ” رئيس الجماعة أن الهبة هي تبرع شخص ما وهو الواهب على الجماعة وهي الموهوب لها بعقار أو بمنقول بدون عوض وعلى وجه الإحسان . شريطة قبول الجماعة بذلك. فهل صاحب تلك الشركة قام بضخ هبة مالية لجماعة الجديدة على وجه الاحسان ،أما أن ذلك مقابل حصوله على الترخيص كما أقر رئيس جماعة الجديدة .
#تانيا.. بأي صفة يحق لرئيس جماعة أن يتلقى تلك الهبة ، ذلك أن الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة خاضعة للمصادقة ، لانها ذات وقع على النفقات أو المداخيل حسب البند الرابع من المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنصص على ما يلي ..
لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس :
المقرر المتعلق ببرنامج لجماعة؛
المقرر المتعلق بالميزانية؛
المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل…الخ
حيث ان قانون تنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أخضع الهبات للتأشير، بدعوى انه مقرر له وقع على الميزانية، فهل قام رئيس الجماعة بذلك ؟
أما فيما يخص المادة 174 من القانون 113.14 التي جاءت في توضيح “كاتب كلمات” رئيس جماعة الجديدة لإضفاء صبغة قانونية على الهبة ، فالمادة 174 تتحدث من ماذا تتكون موارد الجماعة ولا تضفي طابع القانونية على الهبة فعلى أي سند قانوني سيتسلمها المجلس، و هل يقبل القانون المغربي بهبة مقابل ريع؟ لذا يجب تسمية الأمور بمسمياتها فهي ليس هبة بمعناها القانوني و ليست مساعدة و ليست صدقة…
لأن الهبة التي يتم الترويج لها لإضفاء الشرعية على هذه الصفقة المشبوهة ستظل غير قانونية مهما أراد البعض تغليفها بغلاف قانوني حتى وإن تواطأ بعض المنتخبين و صوتوا عليها في دورة قد تعقد استثناء لهذا الأمر لأنها ستظل في عقول الجديدين مجرد (…) غير قانونية..
#ثالثا.. أكد رئيس جماعة الجديدة أنه بعد التشاور مع القسم الجبائي الجماعي حول الوضعية الجبائية للعقار منحت الجماعة رخصة مؤقتة ومحدودة المدة للشركة المعنية لإقامة نشاطها ..وهنا نطالب رئيس جماعة الجديدة بتوضيح حول عدم أداء صاحب عقار فندق دكالة لما بذمته من أموال خاصة بالضريبة الحضرية على الأراضي غیر المبنیة TNB منذ 3 سنوات لفائدة جماعة الجديدة والتي تقدر بحوالي 240 ملیون سنتیم ..
فكیف حصل صاحب المعرض الترفیھي على ”وكالة للاستغلال” من أصحاب ھذه الأرض لإقامة سیرك على ھذه البقعة ؟ وھل من حق الجماعة الترخیص لھذه البقعة بنشاط تجاري رغم أنھا لم تؤد ضرائب بقیمة مالیة ضخمة للجماعة ؟
#وأخيرا…نوجه رسالة الى الساهرين على تدبير الشأن المحلي من سلطات إقليمية و مجلس جماعي إن منح مثل هذه التراخيص هو تكريس للريع و الفساد والإثراء غير المشروع ؟
وبمقابل تتجه جمعيات المجتمع المدني الى مراسلة وزارة الداخلية من أجل التدخل الفوري لإجراء بحث عميق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من ثبت تورطه في خرق القوانين والعبث بمالية جماعة الجديدة التي أصبحت تشكل نموذجا حقيقيا للفساد الإداري والمالي على الصعيد الوطني….
#إدريس_أبو_ملاك_رئيس_جمعية_مدينتي
