مستشفى أزمورصحة المواطنين خارج الحسابات رغم التحذيرات وظهور فيروس حاد

أنفاس بريس 24: اجعيدي بوشعيب
يبدو أن مستشفى أزمور لم يستوعب بعد خطورة اللحظة ولا جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، في وقت تعيش فيه المدينة والجماعات المجاورة لها على وقع تفشي حالات الإنفلونزا الحادة، وما يرافقها من مضاعفات صحية خطيرة تستوجب الجاهزية القصوى واليقظة الدائمة، والتعبئة الشاملة لكل الموارد البشرية واللوجستية، حماية لأرواح المواطنين وصونا لحقهم الدستوري في العلاج.
فقد أعادت الحالات الطارئة المحالة على مستشفى أزمور، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح ملف الخصاص المهول في الأطر الصحية، وسوء تدبير الحالات الاستعجالية التي تصل في وضعيات حرجة، ناهيك عن النقص الصادم في الأدوية الأساسية، الأمر الذي اضطر الطبيب في مشهد لا يليق بمرفق عمومي، إلى توجيه المرضى نحو المستشفى الإقليمي بالجديدة، وكأن مستشفى أزمور لا يزال مجرد محطة عبور، لا مؤسسة علاجية يفترض فيها أن تكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن صحة المواطنين.
أليس من المفارقة المؤلمة أن يستمر هذا الوضع في ظل التوجيهات الملكية الصريحة التي شددت مرارا على أن الصحة قطاع سيادي لا يقبل التهاون ولا التسويف ولا المقامرة بسلامة رعايا صاحب الجلالة؟
وأين نحن من مقتضيات الدستور التي جعلت الحق في العلاج والرعاية الصحية حقا لا يخضع لأي مساومة أو تمييز أو ظرفية؟
إن تفشي هذا الوباء كان يستدعي من المندوبية الإقليمية للصحة بالجديدة إجراءات استباقية كنا تستدعي الظرفية الراهنة وتعبئة عاجلة، وتدبيرًا استثنائيًا يرقى إلى حجم التحدي، بدل انتظار تفاقم الوضع ودخول الحالات الحرجة في دوامة الإهمال أو طول الانتظار أو سوء الاستقبال. فبعض المرضى المصابين بهذا الزكام الحاد لا يحتملون التأخير ولا الأعذار، لأن أي تهاون قد تكون كلفته حياة إنسان.
اليوم تقف مندوبية الصحة بالجديدة أمام امتحان حقيقي، إما الانخراط الجاد والمسؤول في تجنيد الأطقم الطبية وشبه الطبية، وضمان وفرة الأدوية، وتحسين تنظيم الاستعجالات، أو ترك صحة ساكنة أزمور والنواحي في مهب المخاطر، وهو خيار لا يمكن تبريره ولا التسامح معه وطنيا وأخلاقيا.
إن صحة المغاربة في خطر، والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح،
متى يستيقظ ضمير المسؤولين الصحيين بالجديدة ليتحملوا مسؤولياتهم كاملة؟ ومتى يتخذ المندوب الإقليمي للصحة بإزمور إجراءات تنظيمية وإدارية ترتقي إلى انتظارات المرضى، وتنسجم مع متطلبات اليقظة الصحية التي يفرضها هذا الوباء؟
خصوصًا ونحن على أبواب محطة إفريقية كبرى، تستوجب حضورًا ميدانيًا فعليًا للمسؤولين، ومعاينة ميدانية دقيقة لأوضاع المستشفيات والمراكز الصحية، بدل تدبير القطاع من خلف المكاتب، أو اتخاذ مسافة غير مبررة مع واقع المرفق العمومي ومعاناة المواطنين.
إن صحة المواطن ليست امتيازًا، بل حق دستوري وخط أحمر، وأي تقصير في حمايته هو إخلال بالأمانة والمسؤولية، ولن يغفره التاريخ ولا ضمير الوطن.