قرار مجلس الأمن والخطاب الملكي السامي: قراءة بقلم الباحثة جلال وسيلة

أنفاس بر بس 24: بقلم الباحثة جلال وسيلة

يمثل القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية تحولا نوعيًا في مسار هذا النزاع المفتعل، إذ جاء ليؤكد أن الحل السياسي الواقعي والتوافقي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية. هذا القرار، الذي حظي بترحيب واسع، يشكل لحظة حاسمة في طريق الطي النهائي لهذا الملف، ويضع حدا لمحاولات التشويش والمناورات التي كانت تغذي الوهم والانقسام.
إن ما تحقق اليوم ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو ثمرة مسار طويل من العمل الهادئ والمتزن الذي قاده جلالة الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، واضعا قضية الوحدة الترابية في صدارة أولويات الدولة المغربية باعتبارها قضية مصير ووجود. هذه الرؤية المتبصرة جعلت الموقف المغربي يحظى باحترام دولي متزايد واعتراف متنام بجدية وواقعية مقاربته، القائمة على التفاوض البناء والتنمية الشاملة واحترام الشرعية الدولية.
ويمنح هذا القرار الأممي دفعة قوية لمسار التنمية المتسارعة في الأقاليم الجنوبية، التي أصبحت نموذجا يحتذى في التحديث والبناء ضمن إطار الجهوية المتقدمة. فقد تحولت هذه الأقاليم من مجرد عنوان سياسي لقضية وطنية إلى فضاء نابض بالحياة والنمو، تجسده المشاريع الكبرى والاستثمارات المتزايدة والبنيات التحتية الحديثة التي تعرفها مدن العيون والداخلة وغيرها. إنها شواهد حية على صدق الإرادة المغربية في جعل التنمية أداة لترسيخ الشرعية التاريخية والجغرافية للمغرب في صحرائه.
كما يحمل القرار بعدا استراتيجيا يتجاوز النزاع الإقليمي، إذ يفتح أفقا جديدا أمام المنطقة المغاربية نحو التعاون والتكامل. فاستقرار الصحراء المغربية هو مفتاح لاستقرار شمال إفريقيا، وخطوة نحو بناء فضاء مغاربي متكامل قادر على مواجهة تحديات التنمية والتحولات الجيوسياسية بروح من التضامن والمسؤولية المشتركة.
وفي هذا الإطار، يبقى النداء الصادق موجها إلى جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، لتغليب منطق العقل والمستقبل على منطق الخلافات والماضي. فبناء مغرب عربي موحد لن يتحقق إلا بالحوار وحسن الجوار والوعي بالمصير المشترك.
إنها لحظة تاريخية يكتبها المغرب بحروف من فخر، لحظة تنتصر فيها الحقيقة على الوهم والدبلوماسية الهادئة على الشعارات الفارغة. إنه تأكيد جديد على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تمضي بثقة وثبات لترسيخ مكانتها كقوة استقرار وتوازن في محيطها الإقليمي والدولي، وأن قضيتها الوطنية الأولى لم تعد موضع جدل، بل أصبحت عنوانا للشرعية والوضوح والمستقبل.