ك. د. ش للجماعات الترابية و التدبير المفوض بإقليم الفقيه بن صالح تحتج على ما لحق مناضليها من ظلم

أنفاس بريس 24: متابعة

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض بإقليم الفقيه بن صالح اجتماعا يوم الخميس 27 أبريل 2023 على الساعة الخامسة مساءا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح حيث تم التطرق إلى حالة النشاز التي يعيشها الإقليم تفاعلا مع مراسلة وزير الداخلية بخصوص الإقتطاع من أجور الموظفين على إثر الإضراب العام التي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحر الأسبوع الماضي إذ يسجل المكتب الإقليمي مايلي:

• إعتبار الإضراب حق دستوري وبالتالي فالاقتطاع من أجور الموظفين غير مشروع.
• إن الاقتطاع من أجور المضربين مقاربة يائسة للحد من دينامية النضال وتخويف الشغيلة الجماعية وثنيها عن عدم المطالبة بحقوقها.
• يرفض تحامل عامل الإقليم على نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إقليميا من خلال إجتهاد احد موظفي قسم الجماعات المحلية بالعمالة في تنفيذ مخرجات المراسلة الوزارية،وذلك بتهديد المسؤولين الإداريين بالجماعات و إرغامهم على الإقتطاع من أجور المضربين في تفرد تام وطنيا عبر إتصالات هاتفية يومية في الموضوع.
• يستنكر ما تعرضت له شغيلة الجماعة من استفسارات بعد مشاركتهم في الإضراب العام الذي دعت له مركزيتنا.

إننا و أمام هذا الوضع الشاذ الذي يعيشه إقليم الفقيه بن صالح نطالب الجهات المعنية ب:

• إلتزام الحياد وترك المسؤولية لرؤساء الجماعات بإعتبارهم الآمرين بالصرف ، في تنفيذ ما جاء في مراسلة الوزير .
• يخبر الرأي العام بأن المكتب الإقليمي سطر برنامجا نضاليا سيبدأ بوقفة إحتجاجية أمام مقر العمالة

ولهذا فإن المكتب الإقليمي  للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض يهيب بجميع مناضلاته ومناضليه الإلتفاف حول إطارهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

وفي تصريح للكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد صالح الزاير على أن وزير الداخلية يستهدف و يستفز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوحدها حيت أكد في منشوره الموجه للولاة و العمال في يوم الإضراب العام نفسه مؤكدا لهم على أنه و بشكل مستعجل لإتخاد قرار الإقتطاع من أجور المضربين بخصوص الإضراب العام التي دعا له بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و إعداد لوائح للمضربين و بعتها للوزارة في نفس اليوم تحديد وزير الداخلية للكونفدرالية وحدها أثار موجة من السخط العارم في أوساط المسؤولين النقابيين و عموم الشغيلة الجماعية علما أن هناك نقابات أخرى دات تمتيلية خاضت عدة إضرابات وطنية قطاعية كان أخرها إضراب لمدة 48 ساعة نهاية الأسبوع الحالي ولم يتم التعامل معها بنفس المنطق مما تعتبره تمييزا صريحا من طرف الوزير إن لم نقول تواطؤ مكشوف ضد الشغيلة الجماعية مما يجعلنا نضع عدة علامات إستفهام حول هذا الموضوع الذي سيثير غضب الشغيلة مستقبلا بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إقليميا جهويا و مركزيا