هيأة حقوقية تطالب برحيل عامل عين السبع الحي المحمدي ورئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء بسبب تأخير افتتاح مشروع ملكي

أنفاس بريس 24: الدارالبيضاء / بلاغ
*الموضوع: المطالبة برحيل كل من عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي ورئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء حول تأخير افتتاح المشروع الملكي حديقة الحيوانات عين السبع المغلقة منذ سنوات في وجه الزوار.*

تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وهي تتابع تماطل و تقاعس كل من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء و عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي  في إتخاد التدابير اللازمة لتيسير إفتتاح المشروع الملكي الذي رصدت له حوالي 250 مليون درهم، والذي تمت المصادقة عليه أمام جلالة الملك حفظه الله في سنة 2014 ، على أساس إفتتاحه في 2017 .

*حيث يهدف المشروع إلى إعادة تهيئة حديقة الحيوانات القديمة التي تعد تراثا لمدينة الدار البيضاء منذ أكثر من 80 سنة، وتحويلها إلى حديقة حيوانات حديثة بمفهوم الفضاء المفتوح ، استجابة لحاجيات المدينة في ما يتعلق بالتجهيزات في  مجال الترفيه، كما لم يتم إتخاد أي إجراء بخصوص فتح طلب العروض تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.*

وعليه تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مايلي:

*إستنكارها الشديد لسياسة التسويف التي تنهجها رئيسة جماعة الدار البيضاء، أمام  تقاعس عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي، مع تحميلهما مسؤولية تعطيل إفتتاح المشروع الملكي المفروض إفتتاحه في سنة 2017 ،مما يدل على استخفاف رئيسة جماعة الدار البيضاء بالمؤسسة التي تمثلها ومن جسامة المسؤولية التي أخذتها على عاتقها عبر التزامها في بيانها التوضيحي المنشور بالصفحة الرسمية لجماعة الدار البيضاء بإتخاد كافة التدابير الكفيلة بفتح حديقة الحيوانات عين السبع في غضون شهر دجنبر من سنة 2022 لتتفاجئ الساكنة البيضاوية وعموم المواطنين بأن الأمر كان مجرد وهم وهو ما يهدد الثقة والمصداقية ويطرح علامات استفهام محيرة حول حقيقة الوضع.*

*مطالبتها برحيل كل من عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي ورئيسة جماعة الدار البيضاء، مع الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

*تنديدها للإستهتار الذي طال المشروع الملكي ، و إنتظارات المواطنين التي كلت من سياسة التسويف.

*تضامنها اللامشروط مع ساكنة الدار البيضاء و نواحيها.*

و للإشارة ستقوم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ببرمجة وقفة إحتجاجية للتضامن مع ساكنة الدار البيضاء.