النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تدعو إلى إضراب وطني ليوم 15 دحنبر 2020 لوضع حد للفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة
أنفاس بريس 24:
نصّ الدستور المغربي الجديد الصادر سنة 2011، على ضرورة تخليق المرافق العمومية وإخضاعها لمعايير النزاهة والشفافية عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وعلى اعتبار أن الإدارة موضوعة رهن إشارة الحكومة لتنزيل سياساتها العمومية فاننا نسجل عجز حكومات ما بعد دستور 2011 عن فتح ورش إصلاح الإدارة وخاصة المؤسسات العمومية التي أوصلها بعض المسؤولين الفاشلين إلى حافة الإفلاس الشديد،وفي هذا السياق تعد الوكالات الحضرية نموذجا حيا للمؤسسات العمومية الموجودة على شفير الافلاس والانهيار بسبب الفساد السياسي الذي عرفته لاكثر من عقدين من الزمن في ظل تنامي الريع واقتصار اغلب التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية على الولاءات والانتماءات الحزبية والعائلية علاوة على عدد من الصفقات المتعلقة بالتكوين والدراسات على شخصيات مصبوغة بلون سياسي معين الامر الذي نتج عنه تجدر بعض اللوبيات التي حولت المرفق العمومي الى بقرة حلوب وافرغتها من وظيفتها الاساسية في تقديم الخدمة العمومية ولانقاذ هذه المؤسسات فاننا ندعو إلى مايلي :
1. تجسيد الإرادة الملكية السامية المرتبطة بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية ، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة مع التفعيل الكامل لهذا المبدإ، وبالتالي محاسبة كافة المسؤولين الذين أوصلوا الوكالات الحضرية لحالة الإفلاس مع تحميل الحكومة المسؤولية في تعيين عدد من الوزراء أساءوا للقطاع ومكوناته فمنهم من استغل القطاع لتجسيد الريع السياسي ومنهم من اجهز على الحقوق المادية للمستخدمين باستصدار ملاحق تعديلية جسدت اختلالات كبيرة في منظومة المنح وأثارت موجة من الاحتقان والغضب داخل القطاع.
2. دعوة رئاسة الحكومة إلى تفعيل ادوراها بالتحكيم، من خلال دعوة القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019 وخصوصا ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي،وتمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي مع استفادة مستخدمي الوكالات الحضرية للعيون والداخلة من منحة النتيجة.
3. محاسبة المسئولين عن تعطيل مشروع مؤسسة الاجتماعية التي كانت تعلق عليها أمال كبيرة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية كالسكن والتقاعد التكميلي والاصطياف وغيرها ،كما نرفض تحول عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية إلى مقاطعات حزبية من خلالها مقايضة الخدمات الاجتماعية بالولاءات السياسية مما يستوجب وضع حواجز بين السياسي والجمعوي مع ضرورة القيام بافتحاص بشكل مستمر خصوصا تلك التي اثيرت حولها شبوهات فساد.
4. التاكيد على الدعم التام لمبادرات السيدة الوزيرة خلال المدة القصيرة التي تم تعيينها على رأس قطاع حيوي ،علما أن تعيينها جاء في ظرفية استثنائية ، تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة ، وهي إشارة واضحة لتدشين مرحلة جديدة من شأنها أن تنقل المغرب “نقلة نوعية في مصاف الدول المتقدمة، لكن الأمر يبقى رهبن مسألة محورية هي تجديد النخب، التي تعد القاطرة الأساسية لبلورة هذا النموذج التنموي ،وهنا نرفض كل أي تاخير في تجديد النخب داخل المؤسسات العمومية وداخل مصالح الوزارة الوصية مع الضرب من حديد على يد كل من سولت له نفسه إيقاف عجلة الإصلاح او التشويش على العمل الجاد والمسؤول الذي تمت إعطاء الانطلاقة له من طرف الوزيرة الوصية على القطاع.
وفي الختام تحيي النقابة الوطنية للوكالات الحضرية نضالات مستخدمي الوكالات الحضرية وتدعو إلى إنجاح الإضراب الوطني ليوم 15 دحنبر 2020 من اجل دعم لمسلسل الإصلاح ،ووضع حد للفساد وللوبيات التي سيطرت على القطاع لمدة عقدين من الزمان كما سيتم في نفس التاريخ عقد لقاء صحفي للكشف عن الوضعية الصعبة للمراة العاملة بعدد من الوكالات الحضرية والضغوطات الممارسة عليها من اجل التستر عن الفساد والمفسدين .
