في إطار الاستعدادات لموسم جني الطحالب 2018 هقدت الكنفدرالية الوطنية للصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب اجتماعا طارئا زوال يوم السبت 16 يونيو بآسفي بحضور جميع أعضاء مكتبها النفيذي، تطرق من خلاله لمجموعة من القضايا التي تهم القطاع و العاملين فيه مع مناقشة القانون الجديد الذي سنته وزارة الصيد البحري و ووزارة الخارجية فيما يخص مجال التصدير و نسب الحصص التي تم تخصيصها للتعاونيات و الشركات، و بعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الكنفدرالية السيد المستعين عبد الواحد إلى صياغة بلاغ بمثابة رسالة مفتوحة للسيد وزير الصيد البحري و كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، يلتمسون من خلاله التفكير الخطة المزمع تفعيلها فيما يخص تقليص الكوطا المخصصة لتصدير الطحالب البحرية للتعاونيات و الشركات الصغرى و الحديثة التأسيس من 20 إلى 15 بالمائة، اعتبارا لعدة اعتبارات أهمها، أن أغلبها قام بتوفير وثيقة مكتب السلامة الصحية ” onsa ” من خلال إنشاء مستودعات تستجيب لكل المعايير و بمبالغ باهضة، و لما تشكله هذه التعاونيات و الشركات كمثيلاتها الكبرى التي تشتغل في مجال الطحالب البحرية أزيد من أربعين سنة، من أهمية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما دعا إلى ذلك عاهل البلاد في العديد من المناسبات، لمساهمتها بصورة فعالة في محاربة البطالة والفقر من خلال تشغيل يد عاملة لابأس بها، من غطاسين و نساء و غيرهم، المباشرين منهم و الموسميين.
لكل ذلك التمست الكنفدرالية من الوزارتين المهنيتين بالمحافظة على نسب الكوطا كما كانت خلال السنوات السابقة حفاظا على السير العادي للموسم الحالي، و من اجل سد الطريق على بعض الجهات التي ترغب الركوب على هذه الموجة و خلق فتيل الاحتجاجات و التوثرات التي تبقى البلاد في غنى عنها، و فتح باب الحوار في وجه المهنيين و ممثلي هذه التعاونيات و الشركات على اختلاف مستوياتهم.
أضف تعليق